( یک معلم )

متن پيش نويس منشور حقوق شهروندي با يك مقدمه، سه فصل،پانزده ماده و 147بند درپنجم آذر ماه توسط دولت يازدهم در فضاي رسانه اي منتشر شد.

 معاونت حقوقي رياست جمهوري با انتشار بيانيه اي اعلام كرد اين منشور بمدت يكماه براي اظهار نظر عموم ملت ايران بويژه صاحبنظران عرضه مي شود و پس از جمع آوري و اعمال نظرات مطرح شده درمورد منشور، به صورت پيش نويس رسمي تقديم رئيس محترم جمهور خواهد شد.هر چند دغدغه دولت محترم در مورد عمل به  وعده هاي انتخاباتيش قابل احترام است ،اما شتابزدگي در ارائه منشور و فرصت كوتاه يك ماهه براي اظهار نظر حقوقدانان و صاحبنظران مورد انتقاد و گلايه است و مي تواند اين سوء تفاهم را در فضاي ملي ايجاد كند كه دولت در صدد رفع تكليف نسبت به اين امر مهم ملي است.به عنوان يك علاقه مند به مباحث حقوق بشر و حقوق شهروندي،در واكاوي منشور چند نكته را ياد آورمي شوم .

1-ضرورت تدوين حقوق شهروندي:براين باورم كه وجوداسناد بالا دستي حقوقي اي چون اعلاميه حقوق بشر و دو كنوانسيون آن كه مورد تاييد دولت ايران قرار گرفته و بر طبق ماده 9قانون مدني ايران براي دولتمردان ايراني لازم الاجراست وفصل سوم قانون اساسي(حقوق ملت) اگر اراده اي براي اجرايشان وجود داشته باشد،ما را از تدوين منشورجديد بي نياز مي كند. مشكل ما در ايران پيش از آنكه مشكل "نظام حقوقي"باشد مشكل"نظام حقيقي"است(يعني اراده هاي شخصي افراد ذي نفوذ و صاحب قدرت و ثروت كه فرا قانوني عمل مي كنند ،قانون را دور مي زنند و بالاتر از آن اراده خود  را مساوي قانون مي دانند).تجربه 35سال گذشته نشان داده تا اراده تحقق اصول قانون اساسي و مفاد اعلاميه حقوق بشر درمورد حقوق مردم در ميان حاكمان وجود نداشته باشد،تدوين منشور هاي مكرر راه بجايي نخواهد برد.سرنوشت "قانون حقوق شهروندي و احترام به آزاديهاي مشروع"مصوب مجلس ششم،اعلاميه هاي منتشره از سوي مقامات و اخطارهاي قانون اساسي در مورد نقض حقوق مردم در دوره 8ساله اصلاحات را همه ما بخوبي مي دانيم.بنا بر اين مشكل ما در درجه اول عدم وجود ارده لازم براي عمل به قانون و ضمانت اجراي آن است.سوال اين است چه كساني بايد پاسخگوي عدم تحقق24اصل قانون اساسي در مورد حقوق ملت و نقض موارد اعلاميه جهاني حقوق بشر باشند؟سوال دوم ومهتر اين است كه در 35 سال گذشته چند نفر از مسئولان و مقامات اجرايي و دولتي كه حقوق مردم را ضايع كرده اند،محاكمه، مجازات و به مردم معرفي شده ا ند؟اگر اراده اي براي استيفاي حقوق مردم و تحقق آنها باشدضرورت عاجلي براي تدوين منشور جديدي در اين رابطه وجود ندارد و اگر اين اراده نباشد صدها منشور مترقي و مدون ديگرهم گره اي از مشكلات حقوقي شهروندان نخواهد گشودونوشته اي بر روي كاغذ باقي خواهد ماند.                                                                        

  2-نقاط ضعف منشور:اين منشور نكته جديدمهمي را مطرح نكرده و موارد اندك تازه اي راهم كه مطرح كرده  بلحاظ حقوقي تكليفش در قانون اساسي مبهم است و نظام حقيقي در برابر آن موضع منفي دارد.عمده ترين ضعف اين منشورعدم توجه به تبعيض مذهبي است .

بند1-1تكرار اصل 19قانون اساسي است كه همه مردم را از نظر رنگ وقوم و نژاد و زبان از حقوق مساوي بر خوردار مي داند و به عامل مذهب اشاره نمي كند اين در حالي است كه تبعيضهاي نارواي مذهبي ميان شيعه و سني،مسلمان و غير مسلما ن  (يهودي،مسيحي،زرتشتي،صابئي،بهايي و..)و تبعيض ميان خدا باوران و خدا ناگرايان كه همه شهروندان ايراني اند و بايد از حقوق برابر شهروندي بر خوردار باشند،از آغاز انقلاب تا كنون تحت لواي قانون اساسي و قوانين موضوعه و بي اعتنا به اعلاميه حقوق بشر روا داشته شده است و اين منشور هم از كنار تبعيض مذهبي و تبعيض ميان شهروندان غير مذهبي با ديگر شهروندان با بي اعتنايي عبور كرده است ،در حاليكه در اسناد حقوق شهروندي يكايك شهروندان فارغ از رنگ،نژاد،زبان ،مذهب،قوميت و جنسيت بايد از حقوق برابر بر خوردار باشند.تكرار موارد زيادي از اصول قانون اساسي در اين منشور از ايرادات ديگر آن است مثلابندهاي3-88،89-،90،91،92و3-117،118و...عين عبارت قانون اساسي است وآوردن آنها بي مورد است و زائد،ضمن اينكه در مواردي  حقوق شهروندان را به قيدهايي بيشتر ازقانون اساسي مقيد نموده است

براي مثال در بند3-10محدوديت آزاديها و امنيت شهروندان را به موجب قانون امكان پذير دانسته در حاليكه اين بند بر خلاف صريح عبارت پاياني اصل نهم قانون اساسي است كه اعلام مي دارد"هيچ مقامي حق نداردبنام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشورآزاديهاي مشروع را،هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند"نقطه ضعف سوم منشوراين است كه حقوق شهروندي را در دو بخش حقوق عمومي و حقوق اقشاري خاص مطرح نموده است ،در حاليكه متن حقوق شهروندي بايد آنچنان جامع و فراگير باشد كه شامل حال همه شهروندان باشد نه اينكه بخشهايي از شهروندان را از عموم آنها با دادن حقوقي ويژه متمايز نمايد كه اين اقدام امري غير حقوقي و نقض غرض است.

مثلا در بند3-110آورده است "جوانان علاوه بر حقوق شهروندي از حقوق زير برخوردارند"و يا در بندهاي3-111و3-112و3-116و3-114و3-115و3-118به حقوق نخبگان،استادان،دانشجويان،ايثارگران،جانبازان و خانواده هاي معظم شهداء،شهروندان روستا نشين و عشايرمي پردازد كه جاي آن در اسناد مربوط به نهادهاي خاص هر يك از اين گروههاي مورد احترام است.مقيد نمودن آزادي مطبوعات به عبارت"مخل به مباني اسلام"(بند3-16)نبودن، تكرار قانون اساسي با عنواني كشدار و قابل تاويل توسط قضات با سليقه هاي گوناگون است در حاليكه در متن منشور بايد شاخصهاي روشن مخل به مباني اسلام بودن آورده شود تا هر قاضي اي به سليقه خود نتواند اعمال نظر نمايد.همچنين محدود نمودن حق شهروندان را صرفا به اطلاع ازبرنامه ها و اقدامات قوه مجريه ،امري غير حقوقي و در راستاي محدود كردن "حق دانستن"شهروندان است.بر اساس موازين حقوق شهروندي همه مردم حق دارند از برنامه ها و اقدامات تمامي نهادها و قواي كشور اعم از قوه قضائيه،مقننه،مجمع تشخيص،مجلس خبرگان رهبري(كه متاسفانه جلسات آن غير علني برگزار مي شود و مردم تا كنون نسبت به سخنان و تصميمات آنها نامحرم بوده اند)،شوراي عالي امنيت ملي و..اطلاع داشته باشند و اين حق مسلم، در پيش نويش مغفول مانده است و نكات ضعف ديگري كه از حوصله خوانندگان خارج است و بايد توسط حقوقدانان مورد بررسي قرار بگيرد.                       

 3-نقاط قوت منشور:به مصداق "عيب اوجمله بگفتي هنرش نيز بگو".لازم به ذكر مي دانم كه نفس تدوين منشور حقوق شهروندي به لحاظ نظري نشانگر رشد و نهادينه شدن مباني و اصول حقوق بشر حد اقل در سطح نخبگان و بخش وسيعي از دانشگاهيان و طبقه متوسط اجتماعي ايران است و ميرود كه رفته رفته به خواستي ملي و فراگير تبديل شود. دولتمردان نيزدر پاسخ به چنين نياز و خواست ملي به انتشار چنين متني اقدام نموده اند.اين گام را بايد به همه مدافعان حقوق بشر در ايران و بويژه كساني كه بخاطر دفاع از حقوق بشر در زندانند صميمانه تبريك گفت و قدر زحماتشان را دانست و به آن عزيزان ياد آور شد كه زحماتتان بي نتيجه نبوده است.اين گام هر چند لازم است اما كافي نيست تحقق حقوق شهروندي مستلزم آگاهي همه شهروندان به حقوق خود وخواست و  اراده ملي همه ايرانيان است.

آزادي رسانه هاي مستقل و آزاد(بند3-14)،حق به رسميت شناخته شدن قوميت و مذهب همه شهروندان(هر چند اين بند مشكل قانون اساسي دارد زيرا در قانون اساسي فقط اقليتهاي ديني يهودي،مسيحي و زرتشتي به رسميت شناخته شده اند)،ممنوعيت محروم كردن شهروندان از خدمات عمومي به دليل رنگ،جنس،زبان،دين و مذهب ازنقاط قوت بر جسته اين منشور است اما آيا در صورت تدوين نهائی منشور از سوی دولت تدبیر و امید و ارائه آن به مجلس در قالب یک لایحه و تصويب آن از سوي مجلس و سپس شوراي نگهبان(كه امري بسيار بعيد است)آيااز اين پس شهروندان ايراني بهايي و صابئي و يا غير مذهبي ها حق بر خورداري از خدمات آموزشي و حق شركت در مراكز آموزش عالي و ادامه تحصيل و تخصص را پيدا خواهند كردو پس از فارغ التحصیلی و تخصص از سوی نهادها و دوایر دولتی از تجربه و دانش آنها استفاده شده و مشغول به کار می شوند؟ امري است كه گذشت زمان چگونگيش را نشان خواهد داد و بايد تاآن زمان انتظار كشيد.

در بند3-49منشور،حق مشاركت شهروندان در امور كشوربدون تبعيض را مطرح كرده كه بسيار مهم است زيرا در 35 سال پس از انقلاب حتي يك استاندار اهل سنت در مناطقي كه اكثريتشان اهل سنت هستند نداشته ايم واز جمعيت 15تا20درصدي آنها در كابينه و هيئت رئيسه مجلس تا كنون يك نفر حضور نداشته است وقتي با برادران اهل سنت كه مسلمانند در واگذاري مناصب اجرائي،قضائي و تقنيني اين گونه رفتارتبعيض آميز مي شود،چگونه مي توان انتظار داشت حاكمان مابه اقليتهاي ديني يهودي ،مسيحي،زرتشتي و ديگر مذاهب موجود در ايران اجازه حضور در اداره امور كشور را بطور مستقيم بدهند؟

بدين جهت آوردن بند3-49 در منشور و در صورت تصويب آن مي تواند درمرحله نخست حد اقل بلحاظ تئوريك گامي در جهت رفع تبعيض ميان شهروندان و متمايز كردن آنها از يكديگر بدليل عقايد مذهبي يا جنسيتي باشد و در مرحله بعدي با واگذاري مسئوليتها بدون توجه به عقيده مذهبي ويا ويژگي جنسيتي شهروندان گامي عملي در راستاي رفع تبعيض بر داشته شود..  نكته جديد و بسيار مهم در منشور ماده چهار و سيزده آن است كه بر اساس ماده4"مركز ملي حقوق شهروندي"در معاونت رياست جمهوري تشكيل مي گردد.اين اقدام ابتكاري و مبارك را بايد به فال نيك گرفت و گامي در راه توجه هر چه بيشتر به حقوق شهروندان دانست،همچنين تهيه و ارائه لايحه تشكيل"سازمان حقوق شهروندي"و "شوراي عالي حقوق شهروندي"توسط معاون حقوقي رياست جمهوري در تبصره ذيل ماده چهار براي اولين بار د ر جمهوري اسلامي اقدام مهمي است كه اميدواريم با رويكرد مثبت نمايندگان مجلس مواجه شود.بر اساس ماده 13 منشوراختيارات هيئت وزيران به"كميسيون حقوق شهروندي كه"مركب از هفت وزير و معاون حقوقي رئيس جمهور به عنوان دبير كميسيون خواهد بود واگذار مي شود تا  مقررات لازم براي اجراي منشور و نيز تنظيم لوايح و پيشنهادهاي لازم براي طرح مراحل قانوني را تدوين نمايند. صميمانه آرزو مي كنم كه سرنوشت اين كميسيون به سرنوشت كميسيون حقوق بشر قوه قضائيه مبتلا نشود و" مركز ملي حقوق شهروندي "بتواند با همكاري و بهره مندي از حقوقدانان بر جسته كشور گامهاي مهمي در تامين و استيفاي حقوق شهروندان بردارد.چنين باد.